محرک های اقتصادی چه هستند؟

محرک های‌ اقتصادی چه هستند؟

محرک های اقتصادی (Economic Stimulus) اعمالی هستند توسط دولت‌ها انجام می‌شوند تا بخش خصوصی اقتصادی کشور را به فعالیت و تولید بیشتر با استفاده از سیاست‌های پولی طبق ایده‌های اقتصاد کینزی (Keynesian Economics) ترغیب نمایند.

واژه محرک های اقتصادی بر پایه اصطلاح زیست‌شناسی «محرک‌ها و پاسخ‌ها به محرک‌ها – Biological Process of stimulus and response» طراحی شده است. اما در این مثال، دولت با هدف دریافت پاسخ و عکس‌العمل از سمت بخش خصوصی اقتصاد (Private Sector) آنها را با استفاده از سیاست‌های مالی تحریک می‌کند.

محرک های اقتصادی معمولاً در دوران رکودی (Recession) مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیاست‌هایی که به عنوان محرک های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل کاهش نرخ بهره، افزایش هزینه‌های دولتی و خرید با حجم بالا (Quantitative Easing) در بازارهای سرمایه می‌باشد.

نکات کلیدی:

محرک های اقتصادی به سیاست‌های مالی و پولی اشاره دارد که هدف از آنها دریافت واکنش از بخش خصوصی اقتصاد می‌باشد.
محرک های اقتصادی به عنوان تلاشی محافظه کارانه بر اساس سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می‌باشند که هدف از آنها تعقیب کردن بخش خصوصی اقتصاد برای هزینه بیشتر برای جبران ضررهای تقاضای کل می‌باشد.
محرک های مالی بر اساس کم کردن هزینه‌ها و پایین آوردن میزان مالیات‌ها کار می‌کند. محرک های پولی نیز توسط بانک‌های مرکزی طراحی شده و ممکن است شامل کاهش نرخ بهره نیز باشد.
اقتصاددانان همچنان در مورد فایده استفاده از محرک های اقتصادی به صورت همزمان با یکدیگر بحث می‌کنند. آنها اعتقاد دارند که در بازه زمانی طولانی مدت، این محرک‌ها می‌توانند آسیب بیشتری نسبت به سودی که در کوتاه مدت ایجاد می‌کنند؛ به بازار بزنند.

فیلم

درک مفهوم محرک های اقتصادی

مفهوم کلی محرک های اقتصادی بیشتر به تئوری‌های قرن بیستم اقتصاددان مشهور جان مِینارد کینز (John Maynard Keynes ) و شاگرد او ریچارد‌ کان (Richard Kahn) مربوط می‌شود که این ایده‌ها در مورد مفهوم ضریب مالی (Fiscal Multiplier) بودند.

در دوران رکود، بر اساس اقتصاد کینزی، شاهد استمرار کمبود تقاضای کل خواهیم بود. ممکن است که این اقتصاد خودش را ترمیم نکند و به جای آن به سطح تعادلی جدیدی با نرخ بیکاری بالاتر (Unemployment Rate)، خروجی پایین‌تر (Lower output)، و یا نرخ رشد پایین‌تری برسد.

تقاضا در بازارهای مالی به چه معناست؟

طبق این تئوری، به منظور مبارزه با رکود، دولت می‌تواند از سیاست‌های مالی انبساطی (که در اقتصاد کینزی تحت عنوان Monetarism و یا سیاست‌های پولی – Monetary Policy – از آن نام برده شده است) استفاده کند تا بتواند کسری‌های بخش خصوصی را جبران کرده و در کسب و کارها سرمایه‌گذاری نماید تا آنها را از حالت رکودی خارج کرده، بر مقدار تقاضای کل بیفزاید و همچنین نرخ بیکاری را کمتر کند.

محرک های مالی با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی تفاوت دارند، زیرا آنها به طور خاص، هدف گذاری شده و محافظه‌کارانه طراحی شده اند. به جای استفاده از سیاست‌های پولی و مالی برای جایگزین کردن میزان هزینه‌های بخش‌های خصوصی، محرک های اقتصادی باعث کاهش درآمدهای دولت از طریق کم کردن میزان مالیات‌ها، پایین آوردن میزان نرخ بهره، و یا تخصیص اعتبارات جدید برای بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شوند.

در این حالت اقتصاد از اثر ضریب مالی (Multiplier Effects) بهره می‌برد، و میزان مصرف و هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی به شکل غیر مستقیم جبران می‌شوند.

افزایش مصرف و هزینه‌های بخش خصوصی، خود باعث خروج اقتصاد از حالت رکودی می‌شود. این، حداقل در تئوری امکان پذیر است.

هدف از محرک های اقتصادی رسیدن به یک حالت تحریک – واکنش در اقتصاد می‌باشد. بنابراین طبق این حالت، بخش خصوصی اقتصاد می‌تواند بیشتر کارها را انجام دهد و به مبارزه با رکود مشغول گردد و از بسیاری از ریسک‌هایی که در صورت کسری بودجه دولت و استفاده از سیاست‌های مالی بسیار شدید به سراغمان می‌آمد بپرهیزد.

تحلیل مالی

چنین ریسک‌هایی شامل ابر تورم‌ها (Hyperinflation)، بدهی دولت، دولتی کردن صنایع، و یا ملی کردن آن‌ها (Nationalization) محسوب می‌گردند. با تحریک رشد بخش خصوصی اقتصاد، میتواند با منجر شدن به رشد سریعتر و کسب درآمد بیشتر در جامعه، باعث پرداخت تمام هزینه‌های انجام شده (با مالیات و … توسط بخش خصوصی تقویت شده) در دوران رکودی شود.

نکته مهم: (CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act قانونی بود که توسط رئیس‌جمهور آمریکا در روز 27 مارس سال 2020 در ایالات متحده آمریکا تصویب شد.

طبق این قانون، این برنامه جهت جایگزین کردن هزینه‌های بخش‌های خصوصی اقتصاد در طی همه‌گیری ویروس کووید – 19 تعریف شده بود، البته این برنامه مالی و تزریق پول برای مدت زمانی محدود طراحی شده است.

در طی دوره چرخه‌های کسب و کاری معمولی، دولت‌ها سعی می‌کنند که سرعت و ترکیب رشد اقتصادی را با استفاده از ابزارهایی که در دست دارند تغییر دهند.

دولت‌های مرکزی، که شامل دولت فدرال ایالات متحده آمریکا می‌شوند؛ از ابزار سیاست‌های مالی و پولی جهت تحریک رشد استفاده می‌نماید. به طور مشابه، دولت‌های ایالتی نیز هر یک می‌توانند در پروژه‌هایی که باعث تحریک رشد بخش خصوصی می‌شود و سرمایه‌گذاری در آنها را بیشتر می‌کند سهیم شوند.

مشاور مالی

محرک های مالی اشاره به سیاست‌هایی دارند که توسط دولت‌ها بکار گرفته شده و شامل کاهش مالیات‌ها و یا کاهش قوانین نظارتی و یا افزایش هزینه‌های دولت به منظور تقویت هر چه بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند.

محرک های مالی از سویی دیگر، اشاره به فعالیت‌های بانک مرکزی دارند. از این فعالیت‌ها می‌توان به کاهش نرخ بهره و یا خرید سهام در بازارهای مالی اشاره نمود.

این فعالیت‌ها به منظور آسانتر و ارزانتر کردن دریافت وام جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌شوند. یک پکیج محرک بازار نیز ترکیبی از سیاست‌های تحریک مالی و تحریک پولی بازار می‌باشد که توسط دولت‌ها طراحی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرند تا بتوانند بازارها و اقتصادها را از وضعیتی که در آن گیر کرده اند خارج کنند.

ریسک‌های احتمالی مخارج محرک های اقتصادی

ایده های زیادی در مقابل به ایده‌های کینزی (Keynesian) وجود دارند. این ایده ها شامل مفاهیمی ‌مانند تعادل ریکاردی (Ricardian equivalence)، سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارج از بخش‌های خصوصی (Crowding out of private Investment)، و این ایده که محرک های اقتصادی باعث به تعویق افتادن و یا منع رشد دوباره بخش‌های خصوصی می‌شوند، همگی در برابر ایده استفاده از محرک های اقتصادی قرار می‌گیرند.