آیا بیت کوین قانونی است؟

آیا بیت کوین قانونی است؟

با افزایش سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها از طریق جابه‌جایی‌های قیمتی و افزایش توکن‌های جدید، قانون‌گذاران در سراسر جهان در حال ایجاد روش‌هایی جهت نظارت بر نحوهٔ استفاده و معامله رمز ارزها هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد رمز ارز می‌توانید از مطلب آموزشی «رمز ارز چیست؟» دیدن نمایید.

معدود کشورهایی وجود دارند که بیت کوین را غیرقانونی اعلام کرده‌اند. البته این موضوع به این معنا نیست که بیت کوین یک «پول رایج قانونی» است.

تنها کشور ژاپن است که بیت کوین را به‌عنوان یک پول رایج قانونی معرفی کرده است. با این وجود، قانونی نبودن بیت کوین بدین معنا نیست که نمی‌توان از آن برای پرداخت‌ها استفاده کرد.

این موضوع بدان معناست که در این صنعت هیچ حمایتی از بازرگان یا مشتری وجود نداشته و کاربرد آن به عنوان یک روش پرداختی کاملاً اختیاری است.

بیت کوین چیست

سایر حوزه‌های قضایی هنوز هم در حال بررسی این موضوع هستند که چه اقداماتی در راستای به‌کارگیری بیت کوین انجام دهند.

برای این کار رویکرد‌های مختلفی وجود دارد: برخی کشورهای کوچک‌تر مانند زیمبابوه نگرانی‌های اندکی در خصوص اظهارات بی‌پروا و گسترش شک‌وشبهه در خصوص قانونی بودن بیت کوین دارند.

مؤسسات بزرگ‌تر مانند کمیسیون اروپا، اعلام کرد که این موضوع نیازمند گفتگو و مشورت بیشتری است. این در حالی است که بانک مرکزی اروپا اعتقاد دارد که رمز ارزها از تکامل کافی برای قانون‌گذاری برخوردار نیستند.

این موضوع در آمریکا به دلیل نقشهٔ نظارتی چندپارچه پیچیده‌تر است. چه کسانی می‌بایست در این خصوص قانون‌گذاری کنند، دولت فدرال یا خود ایالت‌ها به‌صورت جداگانه؟

از دیگر سؤالات مرتبط در سایر کشورها که همچنان پاسخ روشنی به آن داده نشده این است که: آیا بانک مرکزی می‌بایست مراقب رمز ارزها باشد یا قانون‌گذاران مالی؟

در برخی از کشورها این دو یک نهاد هستند اما در کشورهای پیشرفته‌تر آن‌ها نهادهای جداگانه‌ای هستند که وظایف متمایزی از یکدیگر دارند.

مسألهٔ دیگری که در آن اختلاف‌نظر وجود دارد این است که آیا بیت کوین می‌بایست به‌صورت ملی قانون‌گذاری شود یا برمبنای بین‌المللی؟

در بحث قانون‌گذاری می‌بایست تمایز زیادی بین خود بیت کوین – آیا بیت کوین یک کالاست یا یک ارز؟ – و کسب‌و‌کارهای مرتبط با رمز ارزها – آیا انتقال‌دهندهٔ پول هستند، آیا به مجوز نیاز دارند؟ – وجود داشته باشد.

در کشورهای کمی این ملاحظات به یکدیگر پیوند زده شده؛ اما در بسیاری از کشورها به این موضوع به‌صورت جداگانه برخورد می‌شود.

در بخش بعدی خلاصه‌ای از اظهارات برخی کشورها در خصوص این صنعت ارائه شده است. این لیست آخرین بار در ژوئیه 2020 به‌روزرسانی شده است.

استرالیا

دولت استرالیا تاکنون از فناوری‌های بلاک چین و رمز ارزها حمایت کرده است. در سال 2017، دولت اعلام کرد که رمز ارزها قانونی بوده و مالیات آن مطابق با مالیات سود سرمایه دریافت خواهد شد.

در سال 2018، مرکز تحلیل و گزارشات معاملات استرالیا قوانین جدیدی را در این خصوص وضع کرد و اعلام شد که صرافی‌های فعال این کشور می‌بایست با نشان AUSTRAC ثبت شوند، آن‌ها موظف به ثبت داده‌ها شده و می‌بایست کاربران را تأیید و احراز هویت کنند.

در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در آینده، صرافی‌های ثبت‌نشده با هزینه‌ها و جریمه‌های مالی رو‌به‌رو خواهند شد.

بلاک چین چیست و چگونه کار می‌کند؟

آرژانتین

براساس قانون اساسی آرژانتین، بیت کوین یک ارز قانونی محسوب نمی‌شود زیرا این ارز توسط بانک مرکزی صادر نشده است.

علی‌رغم اکوسیستم قوی بیت کوین، تاکنون کشور آرژانتین قوانینی برای رمز ارزها تصویب نکرده است. همچنین بانک مرکزی این کشور اخطارهایی در خصوص ریسک‌های موجود در این بازار داده است.

بنگلادش

در سال 2015، بنگلادش صریحاً اعلام کرد که استفاده از رمز ارزها جرم محسوب شده و افرادی که از این قانون تخطی کنند مشمول مجازات خواهند شد. در این کشور معامله‌گرانِ غیرقانونیِ بیت کوین را تحت تعقیب قرار می‌دهند.

بولیوی

در سال 2014 بانک مرکزی بولیوی استفاده از هرگونه رمز ارز یا توکنی که توسط دولت صادرنشده باشد را به‌طور رسمی ممنوع اعلام کرد.

کانادا

کانادا یکی از اولین کشورهایی است که قوانین مرتبط با بیت کوین را تصویب کرد. در سال 2014، فرماندار کل کانادا لایحهٔ C-31 را تصویب نمود.

براساس این لایحه، کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزها به‌عنوان کسب‌وکارهای خدمات مالی ملزم به رعایت الزامات و شرایط قانون ضدپول‌شویی و احراز هویت شدند.

دولت کانادا اعلام کرد که بیت کوین پول رایج قانونی نیست و بسته به‌نوعِ فعالیت، مقامات مالیاتی کشور، مالیاتی بر تراکنش‌های بیت کوین وضع کرده‌اند.

چین

در حالی که چین هنوز استفاده از بیت کوین را ممنوع نکرده و حتی رئیس‌جمهور شی‌جین‌پینگ توسعهٔ بلاک چین را ستایش کرده و آن را ضروری دانسته، قانون‌گذاران مالی با تمام صرافی‌های بیت کوین از جمله اوکی‌کوین (OKCoin)، هوبی (Huobi)، بی‌تی‌سی چاینا (BTC China) و ویا بی‌تی‌سی (ViaBTC) برخورد می‌کنند.

همچنین به‌نظر می‌رسد که دیگر امتیازاتی مانند کسورات مالیاتی و برق ارزان برای ماینرهای بیت کوین در نظر گرفته نخواهد شد.

اکوادور

در سال 2014 مجمع ملی اکوادور، بیت کوین و دیگر رمز ارزهای غیرمتمرکز را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که مبادلات آنلاین رمز ارزها ممنوع نیست.

هنوز هم بیت کوین پول رایج قانونی نبوده و یک روش پرداخت مجاز برای کالاها و خدمات نیست.

مصر

در ژانویه 2018، پیشوای اعظم دینی مصر اعلام کرد که تحت قوانین اسلامی و به دلیل ریسک موجود در صنعت رمز ارزها، مبادلهٔ رمز ارزها ممنوع است.

اگرچه این موضوع از نظر قانونی الزام‌آور نیست، اما به‌عنوان یک نظر عالی‌رتبهٔ قانونی در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، این ممنوعیت در سال 2019 برچیده شد و شرکت‌های دارای مجوز قادر به فعالیت در این بازار شدند.

اروپا

در مبحث قانون‌گذاری رمز ارزها، اتحادیهٔ اروپا یک روش احتیاطی در پیش گرفته است. همچنین این اتحادیه قصد دارد تا با روش‌های ابتکاری مختلف، شرکت‌‌کنندگان را در بحث تدوین قوانین حمایتی سهیم کند.

به‌نظر می‌رسد این اتحادیه قبل از قانون‌گذاری، بیشتر بر روی یادگیری تمرکز داشته و قصد دارد جهت نیرومندتر شدن این صنعت دست به نوآوری‌هایی بزند و نیازهای این اکوسیستم را در نظر بگیرد.

در آوریل 2018، اعضای این پارلمان با رأی اکثریت قاطع به حمایت از موافقت‌نامه دسامبر 2017 که توسط شورای اروپایی به تصویب رسیده بود پرداختند.

در این موافقت‌نامه مقرر شد تا استفاده از رمز ارزها در پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ممنوع شود. در اوایل سال 2020 میلادی، پنجمین بخش‌نامهٔ ضدپولشویی تبدیل به قانون شد.

براساس این قانون ارائه‌دهندگان خدمات رمز ارزی بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار خواهند گرفت.

چه افسانه هایی درباره بیت کوین وجود دارد؟

هند

بانک مرکزی هند چندین هشدار رسمی در خصوص استفاده از بیت کوین منتشر کرده است. در اواخر سال 2017 وزیر اقتصاد این کشور در یک مصاحبه اعلام کرد که بیت کوین پول رایج قانونی نیست.

اگرچه تاکنون دولت قوانینی برای رمز ارزها تصویب نکرده اما در حال بررسی نظریه‌های مختلف است.

بانک مرکزی این کشور همکاری مؤسسات مالی هند با صرافی‌های رمز ارز و سایر سرویس‌های مربوطه را ممنوع کرده است.

اخیراً این ممنوعیت از طرف دادگاه عالی این کشور نیز تأیید شده است. در ژوئن 2020، شایعاتی مبنی بر اعمال ممنوعیت جدید بر رمز ارزها به‌وجود آمد که بعدها متخصصان این صنعت اعلام کردند که این ممنوعیت یک اقدام غیرمعقول است.

ایران

در اوریل 2018، بانک مرکزی ایران و یکی از تنظیم‌کنندگان اصلی بازار اعلام کردند که کسب‌و‌کارهای مالی نباید با استفاده از بیت کوین یا سایر رمز ارزها معاملاتشان را انجام دهند.

علاوه بر این، کوین‌دسک (CoinDesk) از سانسور دولت بر وب‌سایت‌های مبادلهٔ رمز ارزها در این کشور خبر داد. در می 2020، مجلس ایران پیشنهاد کرد تا صنعت رمز ارزها در زمرهٔ قوانین مبارزه با قاچاق ارز قرار بگیرد.

ژاپن

ژاپن اولین کشوری بود که صراحتاً بیت کوین را به‌عنوان یک پول رایج قانونی اعلام کرد. براساس این قانون که در سال 2017 تصویب شد، صرافی‌های بیت کوین تحت قوانین ضدپول‌شویی و احراز هویت قرار گرفتند.

اگرچه در اوایل سال 2018، به دلیل مقابلهٔ قانون‌گذاران با هک صرافی کوین‌دسک (CoinDesk) برنامه‌های اعطای مجوز به‌طور موقت به‌حالت تعلیق درآمد.

سازمان خدمات مالی ژاپن با تعدادی از صرافی‌ها برخورد کرده و فعالیت دو مورد از صرافی‌ها را نیز به‌حالت تعلیق درآورده است.

همچنین این سازمان، بسیاری از صرافی‌ها را وادار به بهبود شرایط سفارشات کرده و پنج صرافی دیگر را نیز ملزم به اعمال شرایط امنیتی بهتر کرده است.

این سازمان همچنین یک گروه مطالعاتی در زمینهٔ صنعت مبادلات رمز ارز ایجاد کرده که به ارزیابی مسائل حقوقی مربوط به بیت کوین و سایر ارزها می‌پردازد. در اکتبر 2019، سازمان خدمات مالی ژاپن دستورالعمل‌هایی در خصوص سرمایه‌گذاری وجوه در صنعت رمز ارزها ارائه کرد.

قزاقستان

براساس گزارشی که در سال 2018 منتشر شد، مشخص شده که بانک ملی قزاقستان برنامه‌هایی برای ممنوع کردن مبادلات و استخراج رمز ارز دارد. البته هنوز مراحل قانونی این برنامه طی نشده است.

قرقیزستان

در سال 2014 بانک ملی قرقیزستان اعلام کرد که استفاده از رمز ارزها در تراکنش‌ها برخلاف قوانین است. در آگوست 2019، وزارت اقتصاد این کشور قانونی مبنی بر اخذ مالیات از استخراج رمز ارزها وضع کرد.

مالزی

کمیسیون اوراق بهادار مالزی در حال همکاری با بانک مرکزی آن کشور برای تنظیم قوانینی در حوزهٔ رمز ارزها است. در اوایل 2019 کمیسیون اوراق بهادار این کشور شروع به تصویب احکامی مشابه با عرضه‌های اوراق بهادار، برای ICOها کرد.

مالت

در ژوئن 2018 این جزیرهٔ اروپایی مجموعه‌ای از قوانین سازگار با بلاک چین را تصویب کرد. از جملهٔ این قوانین می‌توان به بیان جزئیات نیازمندی‌های ثبت صرافی‌های رمز ارز اشاره کرد.

در اوایل 2020 مقامات مالی مالت اسنادی در خصوص مسائل مربوط به عرضهٔ توکن‌های امنیتی ارائه کرد.

مکزیک

در سال 2014 بانک مرکزی مکزیک در بیانیه‌ای معاملات بانک‌ها با ارزهای مجازی را ممنوع اعلام کرد. دو سال بعد، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرد اگرچه بیت کوین پول رایج قانونی نیست، اما می‌توان از آن برای پرداخت‌ها استفاده کرد. بنابراین این حوزه شامل محدودیت‌های پول‌شویی نیز می‌شود.

در پایان سال 2017 قانون‌گذار ملی مکزیک لایحه‌ای را تصویب کرد که ممکن است براساس آن صرافی‌های بیت کوین محلی تحت نظارت بانک مرکزی قرار بگیرند.

مراکش

در اواخر سال 2017 مقامات تجارت خارجی اعلام کردند که استفاده از رمز ارزها در این کشور خلاف قوانین تجارت خارجی بوده و نقض‌کنندگان این قانون ممکن است با جریمه‌هایی نیز روبه‌رو شوند.

نامیبیا

نامیبیا یکی از معدود کشورهایی است که صراحتاً اعلام کرده که خریدوفروش با بیت کوین غیرقانونی است.

نیجریه

در حالی که بانک‌های نیجریه از معامله با رمز ارزها منع شده‌اند، بانک مرکزی در حال تصویب قوانینی است تا در آن موضع رسمی خود را در خصوص استفاده از رمز ارزها به‌عنوان یک روش پرداخت اعلام کند.

پاکستان

در آوریل 2018 بانک ملی پاکستان بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن شرکت‌های مالی موجود در کشور از همکاری با شرکت‌های رمز ارزی منع شده بودند.

در آوریل 2019، دولت فدرال قوانین جدید و طرح‌های اخذ مجوز برای شرکت‌های رمز ارزی را صادر کرد.

روسیه

در حالی که در کشور روسیه از رمز ارزها برای پرداخت‌ و خدمات مختلفی استفاده می‌شود، مقامات روسی همچنان به ارائهٔ قوانین جدیدی برای سرکوب توسعهٔ رمز ارزها می‌پردازند.

در نوامبر 2019 بانک مرکزی اعلام کرد که از اعمال ممنوعیت بر پرداخت‌های رمز ارزها حمایت خواهد کرد. این قوانین ممکن است صدور و فعالیت رمز ارزها از جمله توزیع اخبار را نیز ممنوع کند.

سنگاپور

این کشور به‌عنوان پناهگاه رمز ارزها در جهان شناخته شده است که به لطف مقامات مالی سنگاپور، از یک رویکرد ابتکاری در رابطه با رمز ارزها و بلاک چین استفاده می‌کند.

در ژانویه 2020 مقامات مالی سنگاپور یک چارچوب قانونی جدید برای پوشش تمام کسب‌وکارهای رمز ارزی موجود و صرافی‌های تحت قوانین ضدپول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرد.

این سازمان بعدها یک مهلت شش‌ماههٔ معافیت از کسب پروانه و مجوز برای تعدادی از شرکت‌های رمز ارزی مانند صرافی بایننس (Binance)، کوین‌بیس (Coinbase)، جمینای (Gemini) و بیت‌استمپ (Bitstamp) اعطا کرد.

آفریقای جنوبی

در سال 2017 بانک مرکزی آفریقای جنوبی پیش‌نویسی در خصوص بیت کوین و رمز ارزها تهیه کرد و با استفاده از آن به بررسی تعداد معدودی از استارت آپ‌ها به‌صورت آزمایشی پرداخت.

در آوریل 2020 کارگروه فناوری ‌دولت آفریقای جنوبی پیشنهاد افزایش نظارت بر فعالیت‌های رمز ارزها را ارائه داد و کسب‌وکارها را ملزم به ثبت نام در مرکز اطلاعات مالی کرد.

کرهٔ جنوبی

در اوایل سال 2018 کرهٔ جنوبی تمامی حساب‌های ارزهای مجازی ناشناس را مسدود کرد، اگرچه ناظران مالی اعلام کردند که دولت از معاملات رمز ارزی نرمال حمایت خواهد کرد. به دلیل تلاش برای مهار سوداگری رمز ارزها، مقامات در حال افزایش نظارت بر صرافی‌ها هستند.

در گزارشی که اخیراً توسط مطبوعات کرهٔ جنوبی منتشر شده به یک تغییر جالب در استراتژی این کشور اشاره شده است. براساس این گزارش مقامات کره در حال مذاکره با آژانس‌های مشابه در ژاپن و چین برای نظارت مشترک بر سرمایه‌گذاری‌های رمز ارزها هستند.

در آوریل 2018 کمیسیون تجارت عادلانه دستور بازنگری در موافقت‌نامهٔ 12 صرافی رمز ارز را صادر کرد. در سال 2020 قانون‌گذاران به ملزومات جدیدی برای صرافی‌های رمز ارز رأی دادند. این قانون احتمالاً منجر به کنار کشیدن افرادی که قادر به تاب‌آوری در برابر قوانین نظارتی جدید نیستند خواهد شد.

تایلند

پس از اعلام غیرقانونی بودن بیت کوین در سال 2014 و با عقب‌نشینی از موضع قبلی، بانک تایلند بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه اعلام شد که رمز ارزها قانونی نبوده و دارای ریسک هستند.

در مارس 2018 قوهٔ مجریهٔ دولت به‌طور موقت دو پیش‌نویس فرمان سلطنتی را تصویب کرد. در این قوانین رسمی از سرمایه‌گذاران رمز ارزها با استفاده از احراز هویت حمایت شده و مالیاتی نیز بر سود سرمایهٔ آن‌ها وضع شد. در آگوست 2019 برنامه‌ای برای گنجاندن رمز ارزها در قوانین ضدپول‌شویی کشور نیز ارائه شد.

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده با یک سیستم نظارتی و قانون‌گذاری ناقص و چندپارچه مواجه است. در این کشور هم قانون‌گذاران ایالتی و هم قانون‌گذاران فدرال مسئولیت لایه‌های مختلف حوزه‌های قضایی و تفکیک مبحث پیچیدهٔ رمز ارزها را برعهده دارند.

در بحث نظارت بر رمز ارزها، برخی ایالت‌ها در مقایسه با سایرین پیشرفته‌تر هستند. به‌عنوان مثال، در سال 2015 شهر نیویورک در یک اقدام بحث‌برانگیز از صرافی بیت‌لایسنس رونمایی کرده و مجوز فعالیت کسب‌وکارهای مرتبط با بیت کوین را در تمام ایالت صادر کرد.

در اواسط سال 2017 میلادی، واشنگتن لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن قوانینی برای انتقال پول به صرافی‌های بیت کوین اعمال می‌شد.

نیوهمپشایر، فروشندگان بیت کوین را وادار به‌کسب مجوز انتقال پول و همچنین ارسال یک اوراق قرضه 100000 دلاری کرد.

در تگزاس، کمیسیون اوراق بهادار ایالتی بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری مربوط به بیت کوین نظارت دارد و در صورت لزوم این سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف می‌کند.

پس از توقف پیشرفت لایحهٔ 1326 – به دلیل مسائلی چون تعاریف بیش از حد گسترده مورد انتقاد قرار گرفت – آن‌هم به دلیل ساده‌تر بودن در مقایسه با بیت‌لایسنس نیویورک، تنظیم قوانین بیت کوین در کالیفرنیا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

در سطح فدرال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر استفاده از دارایی‌هایی بلاک چین به‌عنوان اوراق بهادار تمرکز کرده است.

با توجه به تعیین رمز ارز به‌عنوان یک کالا، CFTC نقش بیشتری در قانون‌گذاری بیت کوین دارد. در حالی که این کمیسیون هنوز موفق به تدوین یک آیین‌نامه بیت کوینی جامع نشده است، تلاش‌های اخیر آن بر نظارت بر این بازار نوپای آتی متمرکز شده است.

این کمیسیون همچنین هزینه‌های طرح‌های مختلف بیت کوین را به ثبت رسانده است. CFTC با اینکار قصد دارد تا هر زمان که بحث کلاهبرداری به‌وجود آمد، صلاحیت خود در زمینهٔ رمز ارزها را به همگان ثابت کند.

کمیسیون قانونی حقوق که یک انجمن غیردولتی است قانون تجارت مجازی ارز را تهیه کرده است. هدف این قانون مشخص نمودن مجوزهای مورد نیاز کسب‌وکارهای مرتبط با رمز ارزهاست.

منتقدان از این بیم دارند که این آیین‌نامه شباهت بیش از حدی به بیت‌لایسنس نیویورک داشته باشد.

انگلستان

سازمان راهبرد امور مالی بریتانیا، بیت کوین را به‌عنوان یک کالا در نظر گرفته و برنامه‌هایی در راستای قانون‌گذاری در این حوزه دارد.

این سازمان همچنین گام‌هایی در راستای نظارت هر چه بیشتر بر مشتقات بیت کوین نیز برداشته است. این سازمان هشدارهایی در خصوص این بازار و همچنین نبود حمایت از مشتری و ریسک‌های ذاتی رمز ارزها داده است.

در جولای 2019 این سازمان دستورالعمل خود را در خصوص دارایی‌های دیجیتال تکمیل کرد. در این دستورالعمل، توکن‌های دارای صلاحیت در حوزهٔ قضایی این سازمان قرار گرفتند.

اوکراین

دولت اوکراین کارگروهی شامل قانون‌گذاران حوزه‌های مختلف را به‌منظور تهیهٔ پیش‌نویس آیین‌نامه رمز ارزها تشکیل داده است.

در این آیین‌نامه این موضوع که کدام آژانس‌ها می‌بایست بر این بازار دسترسی و نظارت داشته باشند نیز مشخص شده است.

همچنین لایحه‌ای به تصویب رسیده که براساس آن نظارت بر صرافی‌های رمز ارزها تحت حوزهٔ قضایی و صلاحیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

در فوریهٔ 2020 وزارت اطلاعات دیجیتال گفت که این وزارتخانه تنظیم‌کنندهٔ قوانین استخراج رمز ارزها نخواهد بود.

زیمباوه

در اواخر سال 2017 یک مقام ارشد بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که بیت کوین در واقع قانونی نیست. در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا امکان استفاده از بیت کوین وجود دارد یا خیر، بانک مرکزی ظاهراً در حال تحقیق برای شناسایی ریسک‌های موجود در این بازار است.

اخیراً کوین‌دسک مجموعه پادکست‌هایی را در خصوص آیندهٔ بیت کوین در قارهٔ آفریقا از جمله کشور زیمبابوه تهیه کرده است.